تهاتر قهری :
منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد .در ماده ۲۹۵ قانون مدنی بیان می شود: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند حاصل می شود. شرایط تهاتر قهری عبارتند از : ۱. دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند.
۲. موضوع دو دین کلی باشد. مثل پول و گندم. بنابر این اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلبکار باشد نمی توان به تبادل به استناد کرد. ۳. موضوع دو دین از یک جنس باشد. مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد وگرنه تبادل انجام نمی گیرد. ۴. زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدت دار باشد و دیگری بدون مدت نمی توان به تبادل استناد کرد. ۵. مکان تادیه دو دین یکی باشد. بنابر این اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد نمی توان به تهاتر استناد کرد. ۶. هر دو دین آزاد باشد، فلذا اگر یکی از دیون به نفع شخص دیگری قبلا بازداشت شده در این مورد نمی توان به استناد تبادل و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد. ۷. دعوای هر دو دین قابل استماع باشد. بنابر این اگر یکی مشمول مرور زمان شده نمی تواند به استناد تبادل از پرداخت امتناع کند.
