قانون تضمین پیشفروش مسکن:
قانون پیشفروش ساختمان ۱۳ سال قبل یعنی در سال ۸۹ تصوب شد و از زمان تصویب آیین‌‌‌نامه اجرایی آن نیز ۱۰ سال می‌‌‌گذرد. طی سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۲۵۰۰ فقره قرارداد پیشفروش مبتنی بر این قانون در کل کشور تنظیم شده است. بر این اساس کل قراردادهای پیشفروش قانونی تنظیم‌شده در کشور در بازه زمانی ۱۳ساله، معادل فقط ۰.۳درصد از تیراژ ساخت مسکن در کشور در این بازه زمانی است؛ کمااینکه در فاصله سالهای مذکور در مجموع پروژه ساخت حدود ۶میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل گردید. شاید یکی از دلایل عدم‌اقبال به قانون پیشفروش، به‌‌‌روز نشدن آن متناسب با شرایط بازار و شناسایی نقاط ضعف آن در سالهای گذشته است. اما نکته مهم این است که هر قدر قانون رسمی پیشفروش مهجور مانده، بازار از روش‌های غیررسمی پیشفروش استقبال می کند؛ استقبالی که البته بدون چالش هم نیست. امروز یک گزارش رسمی می‌گوید، به جای «پیشفروش قانونی» طی این سال‌ها، «کلاهبرداری ملکی» رواج داشته است. در تهران به میزان نصف حجم تولید یک‌سال مسکن، پرونده قضایی مرتبط با پیشفروش در یک‌سال، تشکیل می شود(قانون تضمین پیشفروش مسکن).
